به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، بانک مرکزی نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را ابلاغ و ۳ موعد قانون را اصلاح کرد.

براین اساس بدهکاران برای ارائه درخواست خود تا پایان خرداد ۹۹ فرصت دارند. پیش از این، این تاریخ پایان اسفندماه سال گذشته تعیین شده بود.

همچنین بانک‌ها باید ظرف ۲ ماه پس از درخواست بدهکاران و نهایتا تا پایان مرداد ۹۹ مانده بدهی آنان را اعلام کنند.

نکته مهم این ابلاغیه آن است که بدهکاران برای تسویه نقدی بدهی خود بدون سود مرکب تا پایان آذر ۹۹ فرصت دارند.

بر اساس این بخشنامه، کلیه مهلت‌های قانونی ۳ ماه تمدید شده است.

بر اساس دستورالعمل امهال، دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانكی یعنی سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه ممنوع شده و قرار بود رویه واحدی را از ابتدای سال ۹۹ برای اعطای مهلت به بدهكاران ایجاد كند.

این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد به طور نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند.

البته این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست - از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده-  مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و این بخشنامه تنها مشمول تسهیلات ریالی است.

این دستورالعمل بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

 

**اول فروردین ۹۳ مبنای جدید محاسبات تسویه بدهی

 

افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کم لن یکن تلقی می‌شوند.

در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، قراردادی ملاک محاسبه  قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. 

قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند را مبنای محاسبه قرار می دهد.